حسين بن حسن خوارزمي
455
شرح فصوص الحكم
حال آن كه اين چنين همت موجود است در سالكان كه از اتباع رسلاند « 20 » . پس رسل - اولى باشند به همت . گوئيم : در اين قول صادقى ، اما معرفت ايشان مانع مىشود تصرّف همت ايشان را . لا جرم بحسب علو معرفت « 21 » ، نقصان مىيابد تصرّف همت « 22 » . و اين بر دو وجه است : يكى وجه تحقّق . اين كامل است ، و ظهور او به مقام عبوديت ، و اين مقتضى اتيان است به اوامر سيّدش ، و تصرف در هنگام ظهور است به ربوبيت ، چه تصرّف سيّد و مالك راست در ملك خود نه عبد مملوك را ، و از براى نظرش به اصل خلقت طبيعى خويش كه آن عجز و ضعف است كما قال الله تعالى : * ( الَّذِي خَلَقَكُمْ من ضَعْفٍ ) * « 23 » و الوجه الآخر أحدية المتصرّف و المتصرّف فيه : فلا يرى على من يرسل همته فيمنعه ذلك . يعنى : وجه ديگر آنست كه عارف مىداند كه متصرّف و متصرّف فيه « 24 » در حقيقت واحد است اگر چه صور مختلفه باشد پس مشاهدهء غيرى نمىكند تا إرسال همت بر وى كنند و هلاكش سازند لا جرم متصرّف را [ 186 - ر ] اين عرفان از تصرّف منع مىكند . و في هذا المشهد يرى أن المنازع له ما عدل عن حقيقته التي هو عليها في حال ثبوت عينه و حال عدمه . فما ظهر في الوجود إلا ما كان له في حال العدم في الثبوت ، فما تعدى حقيقته و لا أخلّ بطريقته . پس در اين مشهد ، يعنى در اين مقام از معرفت كه مقام شهود احديت است ، عارف مىداند كه منازع او و منازع انبياء و اولياء از اقتضاى حقيقت خود - كه عين ثابته اوست « 25 » - عدول نكرده است ، چه او بر سر منازعه بوده است تا حقايق انبياء و اولياء در آن حال كه ثابته بود در عدم ، چه حقايق انبياء و اولياء اقتضاى هدايت و رشاد و اطاعت امر ربّ العباد مىكند ، و حقيقت منازع ضلالت و غوايت ، و اباى آن چه از طريق وحى ثابت شده .
--> « 20 » قا : « اند » نبود . « 21 » قا : علوى معرفت . « 22 » پا : « تصرف . . . همت » نبود . « 23 » س 3 ى 53 . « 24 » قا : متصرف فيه + است . « 25 » پا : عين ثابته است .